قانون العقارات
يتمتع محامونا بخبرة واسعة في القضايا العقارية ، ونحن على دراية تامة بالقوانين التي تنظم هذه القضايا في الإمارات.
يلتزم محامونا العقاريون بخدمة الناس في منازعات الملكية والمنازعات العقارية وشراء العقارات وبيعها ونزاعات الإيجار وغيرها. يدرك خبراؤنا جيدًا قوانين الملكية والعقارات المحلية التي تنتمي إلى أي نوع من الممتلكات مثل سكني أو تجاري. سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة هو واحد من أكبر الأسواق في العالم ، لذلك فهو بحاجة إلى محامين ذوي مهارات عالية وخبراء يمكنهم فهمه وحل النزاعات بشكل احترافي. يتم تقديم خبراتنا في شراء العقارات والمنازعات والتحويلات والتأجير وصياغة الوثائق في إدارة الأراضي وإنشاء وترخيص الشركات العقارية وتنمية الأراضي والمزيد. يدافع محامو العقارات لدينا عن عملائنا ويقدم لهم المشورة ويساعدهم على حل النزاعات. نقوم بتحليل الوضع بشكل أفضل للمستأجر أو المالك والدفاع عن الأمر وفقًا لقانون الإمارات العربية المتحدة. لا يمكن تجاهل عامل القانون هنا لأن الإمارات العربية المتحدة سوق ناضجة ومتطورة للغاية حيث نحن ملزمون بالعمل وفقًا لقانون الإمارات العربية المتحدة . يحافظ خبراء العقارات ومحامي العقارات لدينا على كل لحظة في السجل من أجل الراحة في المستقبل. من الواضح أنه عندما تعقد صفقة ، فيجب الانتهاء منها في المستقبل ، ويجب أن تكون هناك عملية حفظ السجلات لجعل الأشياء في صالحك كإثبات.
كما نعلم أنه لا يوجد شيء آمن من النزاعات سواء كانت في مصلحة أو سلعة، ونفس الأمر يحدث في موضوع الملكية العقارية أيضًا. قد تكون شقة ، مبنى ، منزل ، أجنحة ، وأرض من كلا النوعين ، تجارية وسكنية. ويتعين على الدائن تلقي الأموال بينما المدين غير راغب في الدفع أو أنه فر هربا من الالتزامات المالية. حين لا يتم البيع أو الشراء بشكل صحيح، يحدث انتهاك للقانون المنظم لملكية العقارات أو الانتفاع بها وبالتالي فإن كل هذه الأمور تخضع لنزاعات الملكية أو نزاعات الانتفاع بالعقار مثل عقود الإجار.
يجدر التنويه بأنه أكثر من 70٪ من السكان الذين يعيشون في الإمارات العربية المتحدة هم من إجمالي عدد الوافدين. وبالتالي لا يمكن استبعاد هذه الفئة من لعبة النزاع هذه ، وعليه ، فإن المحامين العقاريين في الإمارات لهم أهمية خاصة. شيء آخر لا ينبغي لنا أن نتجاهله وهو قضايا التأمين. ترتبط قضايا التأمين على الممتلكات دائمًا بالبنوك والمؤسسات المالية ، حيث يتعلق الأمر بالعديد من الوثائق والتقنيات التي لا يمكن إدارتها إلا من قبل محامي العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تعتبر نزاعات الإيجار أيضًا واحدة من أكثر المشكلات القانونية شيوعًا في الإمارات العربية المتحدة. وضعت حكومة دولة الامارات العربية المتحدة قوانين وأنظمة لإدارة العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل فعال. لذلك ، سواء كنت مالكًا أو مستأجرًا ، يمكن لمحامي نزاعات الإيجار لدينا مساعدتك في الحصول على حقوقك في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.
أسئلة مكررة
ما هو قانون العقارات
قانون العقارات هو الاسم الذي يطلق على فرع القانون المدني الذي يغطي حقوق حيازة الأرض واستخدامها وإضافتها والتمتع بها والإضافات الدائمة المرتبطة بها. وهذا يشمل القدرة على امتلاك المصالح في الممتلكات العقارية ، والمصالح المسموح بها في الممتلكات العقارية ، والعلاقات بين المالكين ، والعلاقات بين المالكين والمجتمع ، والعلاقات بين المالك والمستأجر ، ونقل المصالح في الممتلكات العقارية ، والتمويل العقاري ، بما في ذلك السندات والرهون العقارية.
ما هي أكثر نزاعات الإيجار شيوعًا المقدمة من قبل الملاك أو المستأجرين؟
-
زيادة الإيجار: هناك قيود على مقدار الزيادة في الإيجارات في معظم مناطق الإمارات العربية المتحدة. على عكس البلدان الأخرى ، هناك حد أعلى لا يمكن زيادة أسعار الإيجار بعده.
- الإخلاء بسبب عدم دفع الإيجار: حتى إذا لم يدفع المستأجر إيجاره ، فلا يمكن للمالك ببساطة طرده. هناك عملية قانونية معينة يجب اتباعها ، مع إخلاء المستأجرين فقط بأمر من سلطة قضائية ذات صلة.
- طلب وديعة الإيجار: عند انتهاء الإيجار ، يلتزم المالك بإعادة وديعة الإيجار إلى المستأجر بعد أي خصومات يسمح بها القانون.
- عدم قيام المالك بصيانة الممتلكات ، وإصلاح أي أضرار أو عيوب: ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ، يكون المالك مسؤولاً عن جميع أعمال الصيانة وإصلاح الأضرار الناجمة عن العيب. سيكون الاستثناء إذا كان الضرر قد تسبب فيه المستأجر.
- الإخلاء القسري من قبل المالك بعد انقضاء مهلة سنة واحدة بموجب القانون: كما نوقش أعلاه ، لا يمكن للمالك طرد المستأجر بنفسه. يجب أن يتوجهوا إلى السلطة القضائية المختصة ، وأن يتلقوا أمرًا قانونيًا بالإخلاء.
- الصيانة: يجب على المستأجرين أيضًا الحفاظ على الممتلكات المستأجرة ، وبالتالي إعادتها إلى المالك في نفس الحالة التي استلمها فيها المستأجر.
- تأجير من الباطن دون إذن من المالك: كمستأجر ، لا يمكنك تأجير العقار من الباطن دون إذن من مالك العقار. القيام بذلك هو سبب للطرد